صندوق بین‌المللی پول (IMF)

اقتصاد > صندوق بین‌المللی پول (IMF)

پيشگفتار
جهاني شدن مقوله اي است که در طول چند دهه اخير ذهن بسياري از دانشمندان و کارشناسان اقتصاد را به خود مشغول داشته است؛ پديده اي که در نيمه قرن بيستم ظهور کرد و در آستانه ي اين قرن تمام قاره ها را به زير پوشش خود گرفت.جهاني شدن ضرورت جهان ماست، جهاني که با برخورداري از وسايل ارتباط جمعي الکترونيکي و پيشرفت فزاينده ي علم به شکل دهکده کوچکي درآمده که هر کنش و واکنشي هر چند ناچيز در يک منطقه، با سرعتي باورنکردني به منطقه ديگر سرايت کرده و تأثير مي گذارد.طي سالهاي گذشته بسياري از دست اندرکاران علم اقتصاد به مقوله جهاني شدن پرداخته اند که يا به صورت مقاله هاي کوتاه و بلند در رسانه هاي معتبر نوشتاري منعکس و يا به صورت کتاب منتشر شده است.
چكيده
 
این سازمان که با مقدرات کشورها و حکومت ها بازی می کند و حکومت های مزدور و وابسته را مورد تایید، و حکومت های مستقل و مردمی را مورد کینه و انتقام قرار می دهد، دولت های مخالف امپریالیست را مشمول محاصره اقتصادی قرار می دهد و حکومت های دست نشانده را مشمول کمک های مالی قرار می دهد، پول برخی مملکت های مزدور را ثابت و پراعتبار نگه می دارد و پول برخی ممالک مردمی را بی اعتبار می کند، یک سازمانی است جهانی که تحت سیطره صهیونیست ها قرار دارد.
در آغاز تاسیس،صهیونیست های مشهور در این موسسه حضور داشتند، مانند:
ژوزف گوله مان عضو چکسلواکی در هیات مدیره
ج – مندیس عضو فرانسوی در هیات مدیره
لیل کات مدیر کل
لویس رامبسکی مدیریت بخش کانادا در سازمان یونسکو
دبل لوکلستر مدیریت بخش هلند در سازمان

مقدمه
صندوق بین‌المللی پول یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در دی ۱۳۲۴ شروع به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:
•    گسترش همکاریهای پولی بین المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل
•    ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
•    تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها

تعریفصندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال 1945م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال 1947م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت های ارزی، تثبیت نرخ های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می کرد. در سال 1988م صندوق دارای 151عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان های آن محدود به 1+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. در دسامبر سال 1971 میلادی کشورهای گروه 10 ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش های محوری» جدیدی برای پول ها به توافق رسیدند تا از این راه به 10درصد ارزشکاهی دلار با 25/2 درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود بود، و از آن پس سهمیه ها تاکنون چندین بار افزایش یافته اند. درسال 1987م مجموع سهمیه های صندوق به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت ها و، برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه 1980، مطابق سهمیه های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود 22 درصد و جامعه اقتصادی اروپا 27 درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده ای در صندوق نیازمند 85 درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده اند. هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت ها روبرو شود می تواند در مقابل پول خود ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد، که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت های خود هستند.
ساختار صندوق
صندوق بين المللي پول از نهادي به عنوان هيأت رئيسه برخوردار است. هيأت رئيسه صندوق ، عالي ترين مرجع تصميم گيري آن است كه از نمايندگان اعضا تشكيل مي‌شود.هر دولت نماينده اي ارشد در اين هيأت دارد كه به طور معمول وزراي دارايي يا رؤساي بانك‌هاي مركزي به اين سمت انتخاب مي‌شوند. هيأت رئيسه به عنوان عالي ترين نهاد در عالي ترين مؤسسه تصميم سازي پولي بين المللي است و وظايف مهمي از قبيل پذيرش عضو جديد، تعيين سهميه هاي اعضا و تخصيص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد. جلسات هيأت رئيسه به طور ساليانه برگزار مي‌شود و هر سال نزديك به سه روز اجلاس خواهد داشت. هيأت رئيسه همچنين در جلسات مشترك با بانك جهاني نيز شركت مي كند.دومين ركن عالي صندوق هيأت اجرايي است. هيأت اجرايي دو نوع عضو دارد گروه اول اعضاي انتخابي هستند 19 عضو از 24 عضو هيأت اجرايي توسط عموم كشورها به مدت 2 سال مأموريت مي يابند تا به عنوان بازوان اجرايي و اجراكنندگان تصميم هاي هيأت رئيسه به انجام وظيفه بپردازند.از آنجا كه اعضاي هيأت رئيسه، مديران ارشد كابينه هاي دول عضو هستند معمولاً فرصت كافي براي اجراي وظايف خود در هيأت رئيسه ندارند، از اين رو فرصت براي تأثيرگذاري هيأت اجرايي افزايش مي يابد. دومين گروه اعضاي هيأت اجرايي، اعضاي انتخابي آن هستند. كشورهايي كه بالاترين حد سهميه ها را در صندوق بر عهده دارند فرصت مي يابند تا 5 عضو ديگر هيأت اجرايي را منصوب نمايند. اين 5 عضو برعكس 19 عضو ديگر براي مدت دو سال انتخاب نمي شوند بلكه انتخاب آنها براي يك دوره، تا زماني دوام خواهد داشت كه خود اين كشورها فرد ديگري را به جاي افراد قبلي منصوب نمايند. ايالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، و انگليس پنج كشوري هستند كه به سبب داشتن بالاترين در سهميه هاي صندوق ، داراي 5 كرسي دائم در هيأت اجرايي IMF هستند.سياست هاي كاري صندوق بين المللي پول توسط 24 عضو كميته مالي و هيأت  اجرايي آن كه به طور سنتي از كشورهاي اروپايي هستند تعيين مي شود و 184 كشور عضو ملزم به متابعت از تصميمات آن هستند. منابع صندوق بين المللي پول از سهميه هاي دلاري كه هر عضو بر اساس سهميه خود مي پردازند تامين مي شود. ميزان وام هاي اعطايي صندوق بين المللي پول در حال حاضر 28 ميليارد دلار و به 74 كشور جهان بالغ مي شود. در پايان ماه جولاي كل منابع صندوق 317 ميليارد دلار بود و آمريكا با 08/17 درصد كل منابع، بزرگترين سهام دار آن محسوب مي شود. سهميه هر كشور تعيين كننده حق راي و قدرت آن در صندوق است و مديران صندوق بين المللي پول نهايتا و پس از تحمل فشارهاي فراوان، متقاعد شداند كه به كشورهاي چين، كره جنوبي، مكزيك و تركيه حق راي بيشتري اعطا كنند.با آغاز اصلاحات ساختاري در صندوق بين المللي پول و اعطاي قدرت مانور بيشتر به اقتصادهاي نوظهور پس از سال ها سلطه اروپايي-آمريكايي، اين نهاد مالي بين المللي با بزرگ ترين آزمون خود روبرو است. در واقع،  صندوق زماني تن به اصلاح ساختار خود داد كه اقتصادهاي نوظهور آسيايي هشدار دادند در صورت عدم اعطاي نقش بيشتر به آنها در مديريت صندوق ، از فعاليت خود در صندوق خواهند كاست.هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول هر پنج سال يك بار سهميه هاي كشورها را بازنگري مي كند و هر گونه تغيير در سهميه هر كشور همچون ساير تصميمات مهم، بايد به تصويب 85 درصد اعضا برسد. سهميه يا حق راي هر كشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادي آن كشور و سهم آن از اقتصاد جهاني تعيين مي شود و سهميه هر عضو، تعهد مالي آن نسبت به صندوق و ميزان حق راي آن را تعيين مي كند. اشكال مهم فرمول سهميه ها اين است كه به اقتصادهاي كوچك و آزاد معطوف است و كشورهاي بزرگ و در حال رشد را ناديده مي گيرد. نهادي كه مسائل جاري آن را اداره مي كند در كنترل اروپايي ها است كه هشت عضو در آن دارد و آفريقا دو عضو، خاورميانه سه عضو، آسيا پنج عضو، آمريكا چهار عضو دارند و روسيه و ايالات متحده آمريكا نيز ديگر اعضاي آن هستند.در حالي كه اكثر 184 عضو صندوق بين المللي پول با طرح اصلاح ساختار اين نهاد بين المللي موافقت كردند، 23 كشوري كه عمدتا در مناطق آمريكاي لاتين و خاورميانه واقع اند، به اين طرح، راي منفي دادند. آرژانتين، برزيل، هند، مصر و ايران مهمترين مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بين المللي پول بودند كه بر اين عقيده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به كاهش نفوذ و تسلط قدرت هاي بزرگ بر آن نيست به علاوه اينكه اين كشورها مصرند كه به علت رشد قابل توجه اقتصادهايشان، بايد به آنها نيز حق راي بيشتري اعطا شود.اين در حالي است كه گروه هفت كشور صنعتي آمريكا، ژاپن، آلمان،  انگلستان، فرانسه، ايتاليا و كانادا كه مجموعا 45 درصد سهم حق عضويت صندوق بين المللي پول را (كه نشان دهنده ميزان حق راي است) در اختيار دارند، با چنين درخواستي مخالفند.
انتقادات
صندوق بين المللي پول براي بازسازي نظام مالي بين المللي، جلوگيري از بروز بحران ها و كمك به كشورهاي بحران زده سياست هايي را طراحي مي كند كه اغلب با كمك كارشناسان اقتصادي طراحي مي شود. از آنجا كه آمريكا پرداخت كنندة اصلي وجوه به صندوق بين المللي پول است و نيز كارشناسان آمريكايي در تدوين سياست هاي صندوق نقش كليدي دارند، برخي بر اين عقيده اند كه صندوق ابزار دست دولتمردان آمريكايي است. با اين حال حمايت هاي صندوق بين المللي پول در جريان شماري از بحران هاي اقتصادي نظير بحران آسيا تا حدودي موفقيت آميز بوده است. در عين حال منتقدان به سياست هاي صندوق كم نيستند كه اغلب شرايط صندوق براي اعطاي كمك هاي اقتصادي را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادي تحميلي از سوي صندوق را عاملي براي بي ثباتي مي‌دانند.
جالب اين است كه صندوق بين المللي پول اخيرا با انتشار گزارشي مهمترين انتقادات از عملكردش و همچنين پاسخ هاي آن را تشريح كرده است. در اين گزارش، صندوق بين المللي پول 11 انتقاد مهم به خود را اينگونه برشمرده است:
* تاثير برنامه هاي صندوق بر تحميل رياضت اقتصادي بر كشورهاي دچار بحران مالي
* تدوين سياست هاي صندوق در راستاي حمايت ضمني از بانك ها و سرمايه داران
* شرايط خاص و تبعيض آميز صندوق براي اعطاي وام
* علت عدم بخشودگي بدهي كشورهاي فقير از سوي صندوق
* ممانعت برنامه هاي صندوق از در اولويت قرار گرفتن مسائل فقرا و اقشار كم درآمد
* تسلط هفت كشور صنعتي خصوصا خزانه داري آمريكا بر صندوق
* مسئوليت پذير نبودن صندوق
* علت حمايت صندوق از جهاني سازي
* علت حمايت صندوق از كاهش موانع تجاري از سوي كشورهاي در حال توسعه و عدم حمايت از چنين سياستي از كشورهاي صنعتي
* علل بي توجهي صندوق به حقوق بشر
* بي توجهي صندوق به محيط زيست

تاريخچه و اهميت سازمان صندوق بين المللي پول
امروزه نظام پولي جهانی، گذشته و حال شايد كمتر معامله‌‌گري پيدا شود كه به جزئيات رويدادهاي تاريخي بازار ارز اهميت دهد. در 40 سال گذشته، تغييرات زيادي در فعاليت‌‌هاي اقتصاد جهاني روي داده است. مردمان دنيا از راه تجارت و امور مالي به يكديگر نزديك شده¬اند و نظام‌‌هاي پولي بين‌‌الملي دگرگون شده و دنيا به سوي دهكده جهاني گام برمي‌‌دارد.نظام پولي بين‌‌المللي متداول در سالهاي 1880 تا 1914 استاندارد طلاي بين المللي بود. اين سيستم در اقتصاد جهان بطور موفقيت¬آميزي عمل كرده است. در استاندارد طلا پولها نسبت به طلا سنجيده شده است. بنابراين تمام پولهاي كه نسبت به طلا تثبيت شده¬اند بطور خودكار با يكديگر ارتباط پیدا می¬کنند. در این حالت چون دولت در ارزش تثبيت شده طلا حاضر به دادوستد آن است، قيمت طلا نوسان اندكي را تجربه کرده است. هرگاه نرخهاي طلا با تغييرات زيادی روبرو می¬شدند، به سرعت بوسيله آربيتراژ به تعادل می¬رسیدند. واژه آربيتراژ  فرايندي است كه توسط آن يك شخص محصول (ارزی) را در بازاري كه قيمت آن پايين است مي¬خرد  و به منظور بدست آوردن سود، دوباره در بازاري كه قيمت آن بالاست به فروش می¬رساند. در اين نظام نرخها توسط دولتها تثبيت و حمايت مي¬شوند و ارزش آن مطابق ارزش اسمي اظهار شده كه كشورها مشخص كرده بودند، ثابت مي‌‌ماند. بدیهی است که در چنین نظام پولی مداخله چشم¬گیر دولتها طبیعی به نظر می¬آید. برخي کارشناسان معتقدند كه در آن زمان تعديل تراز پرداختها نسبتا آسان بوده و با تغيير نرخ بهره به شرايط مطلوب مي¬رسيده و در اين وضعيت طلا به صورت محدود در سطح جهاني گردش مي¬كرده است. با آغاز جنگ جهاني اول استاندارد طلاي بين المللي فروپاشيد و كشورها انعطاف پذيري بیشتری را در نرخ هاي ارز مجاز دانستند و نسبت به كارايي نظام پولي جديد اختلاف نظرهايي بوجود آمد. در نهايت در پايان جنگ جهاني دوم كنفرانس بين‌‌المللي در برتن وودز ( واقع در نيوهام شاير) در سال 1944 برگزار شد. پديد آمدن صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از اين كنفرانس ناشي مي‌‌شود. بانك جهاني براي فراهم آوردن وامهاي بلندمدت براي بازسازي اروپا به خصوص از ويراني‌‌هاي ناشي از جنگ دوم جهاني تاسيس گرديد ولي در ادامه فعاليت خود وام‌‌هاي بلند مدت را براي برنامه هاي كشورهاي كمتر توسعه يافته مورد توجه قرار دارد. صندوق بين‌‌المللي پول چندين هدف را دنبال مي¬کرد كه مهمترين آن كوشش براي ثبات نرخ هاي ارز مي‌‌باشد. در ابتداي تاسيس صندوق بين‌‌المللي پول، يك نظام تثبيت شده نرخ هاي ارز با قابليت تعديل در خواست گرديد و به عنوان محور اين نظام، ارزش دلار توسط ايالات متحده آمريكا به اندازه ارزش 35/1 يك اونس طلا تعيين شد پس از آن ساير كشورها ارزش پولهاي خود را برحسب دلار تعريف كردند. بدين ترتيب ارزشهاي برابري بوسيله توافق تعيين شده، ولي 1% تغيير در بالا و پايين نرخ هاي برابري مجاز داشته شد. نرخ هاي با ثبات و نسبتا ثابت كاهش‌‌هاي رقابتي ارزش پول، كمتر شدن تجارت و بي ثباتي اقتصاد جهاني را در دهه هاي 1920 و 1930 به دنبال داشت. يكي ديگر از اهداف صندوق بين‌‌المللي پول كمك به حفظ تجارت در اقتصاد دنيا است. هرگاه كشوري به عضويت صندوق در مي‌‌آمد، سهميه‌‌اي از اين صندوق به آن كشور تعلق مي‌‌گرفت. اين سهميه براساس درآمد ملي و حجم تجارت خارجي آن كشور تعيين  مي‌‌گرديد. طبق قوانين نخستين 25% سهميه بر حسب طلا و 75% آن بر حسب پول دو كشور بايستي پرداخت مي‌شد. زماني كه همه كشورها تعهدات خود را در مورد سهميه انجام دادند صندوق بين‌‌المللي پول به صورت يك نگهدارنده طلا و پول كشورهاي عضو درآمد. اين صندوق تا سال 1997 حدود 155 عضو داشت. صندوق بين‌‌المللي پول به كشورهاي وام‌‌گيرنده مجموعه اقداماتي را كه بايد انجام دهند را توصيه مي‌‌كرد و در واقع نسخه‌‌اي براي صرف اين وام مي‌‌پيچيد. مداخلات بالقوه صندوق بين‌‌المللي پول در سياستهاي داخلي كشورهاي عضو مسائلي را بوجود آورد.بنيانگذاران نظام برتن‌وودز در ابتدا تصور مي‌كردند كه طلا به عنوان يك ذخيره بين‌الملل خواهد بود و به گمان اقتصاد‌دانان اين نظام از پايان جنگ جهاني دوم تا دهه 60 ميلادي به خوبي عمل كرده و به رونق تجاري و رشد اقتصادي كمك نموده است. كشورها، ويرانه‌هاي پس از جنگ جهاني را بازسازي كردند و موفق شدند تا حدودي جايگاه ويژه‌اي از لحاظ اقتصادي پيدا كنند. تصور مشكل نقدينگي در اين نظام از آنجايي پديد آمد كه تجارت جهاني بطور سريع رشد مي‌نمود. ولي احتمال داشت كه كشورها نتوانند تعديل مناسبي در تراز پرداختها داشته باشند. مشكل ديگر آن بود كه عرضه طلا از سوي بانكهاي مركزي رشد كاهنده داشت و اطمينان به دو پول پر قدرت همچون پوند انگليس و دلار  آمريكا قدري دشوار و با مقداري ريسك همراه است. به دليل تضمين طلا دلار محور نظام بود. ايالات متحده طلا را در قيمت هر اونس 35 دلار خريداري و يا به فروش مي‌‌رساند. در اين جا اگر تمام بانكهاي مركزي خارج از ايالات متحده تصميم در تبديل دلار خود به طلا مي‌گرفتند، آمريكا طلاي كافي براي برآورده كردن تقاضاهاي جهاني را نداشت. بنابراين عدم اطميناني براي دلار بوجود آمد. اتفاق مهمي در سال 1971 رخ داد. در آن زمان رشد اقتصادي در آمريكا كاهش يافت و تورم تشديد گرديد. نيكسون تصميم به اقدامات و اصلاحات اقتصادي گرفت و اعلام نمود كه ديگر طلا را با بانكهاي مركزي خارجي خريد و فروش نخواهد كرد؛  بدين ترتيب نظام برتن وودز كنار گذاشته شد. زيرا آمريكا در نرخ 35 دلار براي هر اونس حاضر به خريد و فروش نبود. پس از اين اقدام مسائل زيادي در نظام پولي جهاني بوجود آمد و بدين ترتيب مقامات رسمي پولي كشورهاي پيشرفته صنعتي در دسامبر 1971 در واشنگتن در موسسه اسميت سونيین پديد آمد كه در آن انعطاف بيشتري در نرخ هاي ارز مجاز شمرده مي‌‌شد. آمريكا قيمت رسمي طلا را از 35 دلار به 38 دلار براي هر اونس افزايش داد. نيكسون اين توافق‌نامه را با اهميت‌ترين توافق‌نامه پولي در تاريخ جهان ناميد.نظام بازار ارز فراز و نشیب‌‌های بسیاری را تجربه کرده است. پس از فروپاشي نظام طلای استاندارد و تضعیف نظام پولی برتن وودز، ارزش پولها می‌‌توانست به مقدار زیادی در مقابل ارزهای دیگر تغییر کند. البته این نوسانات در حد 25/2 % در برابر دلار حفظ گردید. پدیده مهم دیگری که در دگرگوني نظام بازارهای ارز اتفاق افتاد، پیمان جامائیکا بود. در این پیمان اصلاحات زیادی توسط صندوق بین‌‌المللی پول بوجود آمد. از جمله این تغییرات كم اهمیت شدن نقش طلا در نظام پولی و نوسان آزاد نرخ های ارز در برابر یکدیگر می‌‌باشد. پدیده قابل ملاحظه دیگر نظام پولی اروپایی بود. در این نظام یک واحد پولی جدید بر حسب پول کشورها  تعیین گردید و ارزها در محدوده 2% نرخ های مرکزی پول‌‌های اروپایی نوسان می‌‌کردند. در این راستا، بانکی مشابه صندوق بین‌‌المللی پول به نام صندوق همکاری پولی اروپایی فعالیت خود را شروع کرد. توافقنامه دیگری در سال 1985 در نیویورک به نام توافقنامه پلازا منعقد گردید. در این توافقنامه قرار شد تا با مداخله بانکهای مرکزی آمريكا، ژاپن، فرانسه، انگلستان و آلمان غربی ارزش دلار کاهش یابد. در این میان ارزش دلار کاهش یافت و در سال 1987 پیمان لوور از آن شکل گرفت. در این پیمان کشورها پذیرفتند که ارزش دلار واقعا کاهش یافته و باید این روند تثبیت گردد. آزادي نوسان نرخ‌هاي متقاطع ارز زمان زيادي را به خود اختصاص داده ‌است. ویژگی‌های این نظام باید بر پایه‌هايی استوار باشد که مهمترین آنها عبارتند از :اطمینان کشورها به دارایی‌ها و ارز کشور، میزان استقلال ملی در سیاستهای اقتصادی و کافی بودن حجم دارایی‌های بین المللی.
از زمان فروپاشی نظام برتن وودز، کشورها ترتیبات مختلف نرخ ارز را اعمال نموده‌اند و امروزه تغییرات قابل توجهی در نرخ‌های ارز به رسمیت شناخته می‌شود. در این دوره حجم تجارت نیز بطور شگرفی رشد کرده‌است، گرچه پیشنهادهایی برای بازگشت به دوره استاندارد طلا نیز داده شده، اما در شرایط کنونی ارزهای عمده با توجه به پویایی اقتصادی در سطح جهانی دچار نوسانات شدید نمی‌شوند. در مجموع کشورهای در حال توسعه در نظام پولی بین‌المللی ثبات بیشتر در نرخ‌های ارز را خواستار هستند و مایل‌اند تا این نظام نقش بهتری در توسعه اقتصادی آنها بازی کند. پس از فروپاشي نظام برتن‌وودز و طي فشار فزاينده عدم اطمينان به ارزش دلار در سال 1971 و در پي آن موارد اصلاح‌شده توافق‌نامه 1978، صندوق بين‌المللي پول كشورها ترتيبات گوناگوني را براي نرخ ارز انتخاب كردند. اما يك نظام واحد شكل نگرفت بلكه صندوق بين‌المللي پول، ترتيبات انتخاب شده توسط اعضاء را به ده مدل مختلف دسته‌بندي كرد. پنج گروه نرخ هاي ارز خود را بر اساس يك واحد پول خاص تثبيت نمودند و پنج گروه ديگر نيز هركدام روشي را انتخاب كردند، كه ‌از جمله آن مي‌توان به نرخ‌هاي شناوركنترل‌‌شده، شناورهاي مستقل، ترتيبات همكاري و انعطاف‌پذيري محدود اشاره كرد. مفهومي كه از اين نوع ترتيبات نرخ ارز مي‌توان درك نمود آن است كه كشورهاي بزرگ توسعه‌يافته تمايل بيشتري به انتخاب نرخهاي ارز انعطاف‌پذير دارند، كه دلايل اين انتخاب گسترده است.


 منشور و هدف صندوق بين المللي پول
منشور صندوق بين المللي پول براي پيشگيري از يک آشفتگي احتمالي ديگر در جهان تنظيم شد. هدف اين سازمان تقويت «تقاضا» در سطح دنيا و ترغيب و تشويق کشورهايي است که در اين راه به اندازه کافي تلاش نمي کنند. وظيفه ديگر اين سازمان ميسر ساختن اعتبار در زمان رکود است، که موجب افزايش تقاضا و رفع بحران مي شود. صندوق بين المللي پول نيز بر اين نکته که نظام سرمايه داري به خودي خود نمي تواند تمام مشکلات اقتصادي جامعه را حل و فصل کند و نياز به ياري سازمانهاي ديگر دارد، تکيه مي کند و براي ايجادو ثبات اقتصادي در جهان، نياز به همبستگي اقتصادي را لازم مي داند؛ همانطور که سازمان ملل يک حرکت جمعي جهاني را براي حل مسائل سياسي جهان مي طلبد.
با اينکه صندوق بين المللي پول از تشکيلاتي وسيع در سطح دنيا برخوردار است و با ماليات مردم جهان تأمين مي شود. اما خود را مسئول پاسخگو به مردم نمي داند و فقط در برابر وزراي دارايي و بانکهاي مرکزي کشوريهاي قدرتمند احساس مسئوليت مي کند. يعني همان هايي که در تصميم گيري هاي سرنوشت اين سازمان از نفوذ بيشتري برخوردارند. با اينکه در سالهاي اخير تغيير و تحولاتي در درون اين سازمان به وقوع پيوشته، کوچکترين تأثيري در روش کشورهاي مقتدر غرب نداشته است. در اين ميان تنها ايالات متحده داراي حق وتوست. عملکرد صندوق بين المللي پول در مورد وتو نيز همانند سازمان ملل است. با اين نفاوت که در سازمان ملل حق وتو در اختيار پنج کشور بزرگ غرب است؛ پنج کشوري که پس از جنگ جهاني دوم از اين حق برخوردار شدند.
همانگونه که در پيش اشاره کرديم، فرضيه اصلي صندوق بين المللي پول اين بود که نظام سرمايه داري به تنهايي قادر به حل مشکلات اقتصادي نيست. اما امروز اين سازمان فرضيه «سرمايه داري مطلق» و «بازار آزاد» را پذيرفته و آن را با شوق و رغبت دنبال مي کند. اگر چه اساس اين سازمان بر پايه بالا بردن سطح تقاضا از طريق پايين آوردن بهره، کم کردن ماليات و ازدياد مخارج دولتي ريخته شد، اما امروز تنها زماني به کمک مالي کشوري مي شتابد که دولتش ميزان کسري بودجه را تقليل داده، مالياتها را زياد کرده و يا بر نرخ بهره بيافزايد؛ موضوعي که باعث رکود شديد اقتصادي آن سرزمين مي شود.
بزرگترين دگرگوني در ساختار اين سازمان در سال 1980، و در زمان رياست جمهوري رونالد ريگان و نخست وزيري مارگارت تاچر پديد آمد. در اين زمان صندوق بين المللي پول و بانک جهاني مسئوليت پياده کردن ايدئولوژي جديدي را براي تحميل به کشورهايي که شديداً به کمک آنها احتياج داشتند، بر عهده گرفتند. وزاري دارايي کشور هاي جهان سوم هم براي دريافت اين کمکها به تغيير مواضع خود رضايت دادند؛ در حاليکه اکثريت مردم اين ممالک با شک و ترديد به نظريات آنها نگاه مي کردند.
اگر چه نهاد اوليه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني کاملاً از يکديگر متمايز بود، اما از آن زمان به بعد مواضع آنها به هم نزديک شد. در سالهاي 80، بانک جهاني حوزه فعاليتهاي خود را که تا آن زمان محدود به واگذاري وام براي پروژه هاي بزرگي چون سدسازي و جاده سازي بود، گسترش داد و وارد حوزه وامهاي بزرگتر در سطح وسيعتر چون وام ويژه اطلاحات زيربنائي کشورهاي در حال توسعه گرديد، که مي بايست با تأييد صندوق بين المللي پول را بر اقتصاد اين کشورها به همراه آورد. اگر چه وظيفه اصلي صندوق بين المللي پول ياري رساندن به حل بحرانهاي جاري آن ممالک بود، ولي با وارد شدن اين سازمان به مرحله تصميم گيري، وظيفه آن را به دخالت در اوضاع داخلي آن کشورها کشاند.
فروپاشي ديوار برلين، عرصه جديدي براي فعاليتهاي آينده صندوق بين المللي پول شد، که ياري رساندن به «گذار» اتحاد جماهير شوروي و بلوک شرق به نظام سرمايه داري بود. به دنبال فروپاشي و دگرگوني و تشديد بحرانهاي اقتصادي اين ممالک، بانک جهاني قدم پيش نهاد و دهها ميليارد دلار وام فوق العاده را با تأييد و قيوميت رسمي صندوق بين المللي پول در اختياز اين کشورها گذاشت. اين اقدام آغازي براي همکاري همه جانبه و تقسيم مسئوليت بين اين دو سازمان شد. به اين ترتيب که صندوق بين المللي پول مي بايست تمام نيروي خود را صرف اقتصاد کلان، سياستهاي مالي، کسر بودجه، تورم، کسري موزنه تجاري و وامهاي خارجي مي کرد، و بانک جهاني تمرکز اصلي خود را بر ساختارهاي زيربنايي از قبيل چگونگي صرف بودجه دولتي، موسسات مالي، بازار کار و تجارت خارجي مي گذاشت. اين جهان بين عملاً نقش صندوق بين المللي پول را به يک موضع امپرياليستي تغيير داد، که به دست گرفتن کنترل همه ارکان اقتصادي کشورهاي متقاضي انجاميد، و منجر به تنش و کشمکشهايي در درون اين سازمان و بانک جهاني گرديد. اگر چه اين اختلاف نظرهاي حتي در همان زمان که اين دو سازمان روي ايدئولوژي «بازار آزاد» کار مي کردند، بر سر انتخاب خط مشي مناسب و طرز پياده کردن آنها وجود داشت، اما صندوق بين المللي پول همواره يک طرح و روش را براي کشورهاي رو به توسعه توصيه مي کرد و بر خلاف بانک جهاني از تجزيه و تحليل و بحث و گفت و گو طفره مي رفت. شايد اگر اين دو سازمان امکان ارائه نظرات مختلف و ايده هاي بهتر را فراهم مي کردند، مي توانستند راه حل هاي مناسب تري بيابند. اما اشکال مهم اينجا بود که سياسيتهاي اصلي اين دو سازمان را هفت کشور بزرگ جهان (4) تعيين مي کردند که وزراي دارايي آنها هيچ اشتياقي براي حل و فصل دموکراتيک مسائل اقتصادي جهان و به خصوص کشورهاي در حال توسعه از خود نشان نمي دادند.
طي نيم قرن که از فعاليتهاي اين سازمان مي گذرد، به روشن مي توان دريافت که صندوق بين المللي پول در رسيدن به اهداف خود شکست خورده و به اهداف بنيادين خود که همانا کمک به کشورهاي در حال سقوط اقتصاد بود، نرسيده است. با همه پيشرفهاي نيم قرن اخير در علم اقتصاد و تلاش هاي پيگير صندوق بين المللي پول در 25 سال گذشته، اوضاع نابسامان جهان، به استثناي بحران سالهاي 1930، وخيمتر گشته است. و بيش از صد کشور دنيا هنوز با پيامدهاي ناگوار آن دست به گريبانند. يکي از روشهاي پيشنهادي اين سازمان باز کردن زودرس بازارهاي مالي بود که بي ثباتي اقتصادي جهان را با عث گرديد.
موافقت نامه برتن وودز، که صندوق بين المللي پول را براي ثبات مالي بين المللي تأسيس نمود، لزوم ايجاد يک سازمان جهاني براي روابط «تجارت بين الملل» را نيز ضروري مي ديد تا از بحرانهاي ناشي از روشهاي ستيزه جويانه تجارت خارجي جلوگيري کند و باعث ترويج هر چه بيشتر مبادلات کالا و خدمات باشد. اگر چه توافقنامه تعرفه و تجارت تأثير مبرمي در پايين آوردن تعرفه هاي گمرکي داشت، اما تا سال 1995 که به سازمان تجارت جهاني تغيير نام داد، نتوانست در رسيدن به يک موفقتنامه نهايي توفيق يابد. تفاوت عمده سازمان تجارت جهاني با صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در اينجاست که سازمان تجارت جهاني پايه گذار قوانين نيست، بلکه مجمعي است که در آن مذاکرات و ناظرات انجام شده و کشورهاي شرکت کننده، توافقات حاصل از اين مذاکرات را به مرحله اجرا درمي آورند.
تأسيس سازمانهاي اقتصادي جهاني اگر چه بر پايه خير خواهي و نيتهاي انساني گذاشته شد، اما به تدريج ماهيت آنها تغيير کرد و شکل متفاوتي به خود گرفت. فرضيه کينز و تأکيد آن به نقش دولت براي ايجاد کار، که اساس تأسيس صندوق بين المللي پول بود، جاي خود را به «بازار آزاد» سالهاي 1980 داد. اين حرکت به توفق واشنگتن مشهور شد که اشاره به همکاري و همقولي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و اداره خزانه داري آمريکا، بر اساس يک جهان بيني مشترک براي کمک به کشورهاي در حال توسعه مي باشد.
بسياري از مفاد توافق واشنگتن بر اساس تجربه آمريکاي لاتين فرموله شد. که دولتهاي غير مسئول آنان د رکنترل امور مالي و بودجه اقتصادي خود عاجز مانده بودند. دخالتهاي بي رويه دولت در امور اقتصادي باعث سقوط و ايستائي بسياري از اين کشورها در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم شده بود. اين تجربه که بُن مايه ايده هايي براي حل مشکلات آمريکاي لاتين بود، نسخه اي شد که از آن پس به اشتباه جهت درمان معضلات و بيماريهاي اقتصادي تمام کشورهاي دنيا به کار گرفته شد.
گشودن بازارهاي مالي يکي از تجويزهاي اشتباه بود که از جانب اين سازمانها به کشورهاي ديگر تحميل گرديد؛ آن هم بدون هيچ گونه آمار و ارقامي که نشانگر تأثيرات مثبت و کاربرد صحيح اين سياست باشند. از سوي ديگر سياسيتهايي که بعداً به «توافق واشنگتن» معروف شد، بي توجه به آمادگي اين کشورها که يا در مرحله آغازين رشد بودند و يا در مرحله گذار از نظام کمونيستي به سرمايه داري، به خورد آنها مي دادند. به عنوان نمونه، خيلي از ممالک پيشرفته از سياستهاي حفاظتي براي کمک به صنايع داخلي خود که هنوز به مراحل پيشرفته اي نرسيده و قادر به رقابت با کالاهيا وارداتي نبودند، استفاده مي کردند. اصرار در گشودن بازارهاي کشورهايي که منابع محافظت براي دفاع از صنايع خود در برابر کالاهاي خارجي ندارند، شيرازه آنها از هم مي پاشد و جامعه را با مشکلات بيشتر روبرو مي سازد. کشاورزان و دهقانان کم بضاعت کشورهاي در حال رشد، امکان رقابت با محصولات وارداتي آمريکا و اروپا را که از پشتيباني دولتهاي خود برخوردارند، ندارند و سياست «درهاي باز» آنها را با افزايش بيکاري مواجه مي سازد. بدتر از اين، پافشاري صندوق بين المللي پول در بالا بردن نرخ بهره براي اين مناطق است که با فشار بيشتر بر اين جوامع، تعداد بيکاران را چند برابر مي کند و چون اين مناطق از داشتن شرکتهاي تعاوني نيز محرومند، بيکاري آنها را بيشتر به سوي فقر سوق مي دهد. حتي آن گروه از مردم را که هنوز کار خود را از دست نداده اند، به وحشت مي اندازند و بيش از پيش نگران مي کند. با اين همه خطا و اشتباه، بي دليل نيست که سياست «تجارت آزاد» از رسيدن به اهداف ود دور مانده است.
نمونه ديگر که بايد به آن اشاره کرد کنترل سرمايه است. کشورهاي اروپايي تا سال 1970 از گشودن بازاز سرمايه خود ممانعت مي کردند. حال آنکه ممالک در حال توسعه که بانکهايشان هنوز مرحله اوليه رشد خود را طي مي کرد، مي بايست درهاي باز خود را به روي سرمايه هاي خارجي باز بگذارند، که مشخصاً معادله اي نابرابر و غير عادلانه است؛ بي توجه به اينکه ورود و خروج ارز در سطح گسترده که معمولاً به دنبال گشودن بازارهاي مالي يک کشور انجام مي شود، مي تواند عواقب بسيار وخيمي به بار آورد. ممالک در حال توسعه مانند کشتيهاي کوچکي هستند که بي ناخدا و بدون جليقه نجات، سفر نامعلوم خود را در اقيانوس متلاطم يازار مالي صندوق بين المللي پول آغاز مي کنند، که با يورش نخستين موج واژگون مي شوند. پيامدهاي ناگوار برنامه هاي غلط اقتصادي با گسترش حيطه قدرت صندوق بين المللي پول که نتيجه حرکتهاي ضد استعماري بعد از جنگ جهاني دوم بود، با افزايش تعداد کشورهاي در حال رشد و اضافه شدن کشورهاي کمونيستي سابق، عوامل بسط هر چه بيشتر اين سازمان جهاني شد.
صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در حقيقت گردانندگان عمده اقتصاد دنيا هستند. ايدئولوژي اين سازمانها نه تنها امروزه از طرف کشورهايي که محتاج آنها هستند پيروي مي شود، بلکه کشورهاي ديگر هم که در عرصه جهاني احتياج به تأييد چنين موسساتي دارند، از آن متابعت مي کنند. وپيامد پيروي از اين ايدئولوژي براي خيلي از کشورها، فقر و براي تعداد کثير ديگري، اغتشاش سياسي و اجتماغي بوده است. صندوق بين المللي پول در تمام پروژه هايي که شرکت داشته از جمله توسعه، اداره بحران و گذار کمونيستي به سرمايه داري، دچار اشتباه شده است. پروژه اصلاحات زيربنايي حتي در کشورهايي چون بوليوي که از تمام توصيه هاي اسن سازمان متابعت کرد، به نتيجه دلخواه نرسيد و باعث سستي و توقف رشد در کشورهاي ديگر شد. براي توفيق در برنامه هاي اقتصادي بايد قدم به قدم و با تأني نقشه هاي تنظيم شده را به مرحله اجرا گذاشت و با مطالعه به مرحله ديگر گام نهاد. براي مثال اگر درهاي بازار مالي پيش از جا افتادن بانکهاي بومي به روي بازار خارجي گشوده شود، مردم بسياري از کار بيکار خواهند شد. بعد از بحران 1997 آسيا، سياست درهاي باز، اگر چه در آمريکاي لاتين با ينک يا دو موفقيت همراه بود، اما پياده کردن همان سياست به همان شکل، باعث شدت بحران در اندونزي و تايلند شد. شيلي تنها کشوري است که از آن به عنوان نمونه اي موفق نام برده مي شود. امام ممالک ديگر اين قاره هنوز نتوانسته اند مافات اقتصادي خود را که از سيياست اشتباه صندوق بين المللي پول حاصل شد، جبران کنند. تعدادي از آنها نيز چون آرژانتين بعد از سالها هنوز دست به گريبان معضل بيکاري هستند. به همين دليل شورش مردم آرژانتين در سال 2001، پس از هفت سال دست و پنجه نرم کردن با بيکاري و تورم روز افزون، نبايد شگفت آور باشد. حتي در کشورهايي که از رشد محدودي برخوردارند، سود اين رشد فقط نصيب طيف مرفه، مخصوصاً ده درصد بالاي جامعه شده است؛ در صورتي که در همين کشورهاي فقر ادامه داشته و درآمد بخشي از جامعه نيز کاهش يافته است.
اشکال اساسي صندوق بين المللي پول و ديگر سازمانهاي جهاني در طريقه «تصميم گيري» آنهاست. به اين معنا که اين سازمانها تحت نفوذ ذينفع در کشورهاي صنعتي مي باشند و طبعاً خط مشي اين سازمانها نيز از اين گروهها الهام مي گيرد. با اينکه تمام فعاليتهاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در کشورهاي در حال توسعه خلاصه مي شود، اين موسسات نماينده اين کشورها نمي باشند. مديران و مجريان آنها از ميان دول صنعتي (5) انتخاب شده و مأمورين آنها داراي تجربه يا آگاهي کامل در مورد کشورهاي جهان نيستند. نمايندگي در ممالک رو به رشد، معمولاً يا به «وزيران دارايي» يا مديران بانکهاي مرکزي، و در سازمان تجارت جهاني به وزراي امور تجاري محول مي شود، که هر يک از اين نمايندگان، منافع گروه بخصوصي را در کشور خود بر عهده دارند. وزراي تجاري، نمايندگان گروههاي بازرگاني هستند که خواستاز آزاديهاي بيشتر، از جمله صادر کردن صنايع و کالاهاي خويش مي باشند.
از سوي ديگر، صاحبان محصولات داخلي، خواهان افزايش فروش کالاهاي خود در داخل و ايجاد تسهيلاتي هستند که امکانات بجاري آنها را بيشتر کند. آنها با گرفتن کمک هزينه از کنگره و پارلمان، خواهان پايين نگه داشتن قيمتها يخود براي سود بيشتر و رقابت با همتايان خويشند. موانع تجاري سبب بالا رفتن قيمتها مي شود که مصرف کنندگان ناگزير به پرداخت آنها هستند و تحمل با کمک هزينه هاي کنگره و پارلمان نيز از طريق پرداخت ماليات از جيب مردم مي باشد. اما بهبود شرايط کارگران و حفظ محيط زيست، اولويتي در دستور کار اين گروه ندارد.
وزراي مالي و رؤساي بانکهاي مرکزي رابطه نزديک با بازاهاي مالي داشته، از اين بازاها آمده و بعد از اتمام مدت خدمت به آنها باز مي گردند. رابرت روبين که مسئول خزانه داري آمريکا در سالهاي 1990 بود، از شرکت مالي گلدمن ساکس آمد و پس از پايان خدمت در خزانه داري به سيتي گروپ که صاحب بزرگترين بانک آمريکا چون سيتي بانک بوده، پيوست. مقام دوم صندوق بين المللي پول را در اين دوران استين فيشر داشت که مستقيماً از صندوق بين المللي پول به سيتي گروپ رفت. بديهي است که اين افراد با ديدگاه مالي و معيار پول و سرمايه به جهان و آنچه در آن مي گذرد، مي نگرند.
تصميماتي که در هر سازمان اتخاذ مي شود، منکس کننده ايده ها و خواسته هاي رؤساي آنهاست و خط مشي اين سازمانهاي جهاني، الهام گرفته از منافع مالي و تجاري کشورهاي صنعتي جهان مي باشد. وجه غير دموکراتيک نظام اداري اين سازمان، براي کشاورزان محروم يک کشور عقب مانده که از محصول کار و درآمدش، وامهاي صندوق بين المللي پول پرداخت مي شود، يا بازرگاني که با توصيه سازمان مزبور، ماليات اضافي به او تحميل گشته است، روز به روز بيشتر نمايان مي شود. هر قدر به دليل پايين بودن تعاون دولت براي سوخت و غذا، عرصه بر مردم فقير اندونزي، مراکش و گينه نوتگ مي شود؛هر قدر به دليل فقر بهداشت بر تعداد بيماران ايدز در تايلند افزوده مي شود؛ هر چه با آموزش برگُرده مردم اين کشورها سنگين تر مي شود، اميد مردم دنيا از اين نظام جهاني، بيشتر به يأس تبديل مي شود. زماني که مردم نتوانند صداي خود را از طريق کانالهاي معمولي به گوش جهانيان برسانند، ناگزير اعتراضات خود را از طريق تظاهرات و شورشهاي پراکنده ابراز خواهند کرد. اگر چه خيابان و مبارزات خياباني جاي مناسبي براي طرح و تعيين خط مشي اقتصادي نيست اما آنقدر تأثير دارد که مسئولين سازمان ها و کارشناسان اقتصاد در غرب را وادار به تجديد نظر در مورد «توافق واشگتن» که تنها سياست جاري در دنياست کند، تا شايد رهيافت ديگري براي رشد و توسعه جهاني بيابند.
در حال حاضر خيلي ازاهداف بازرگاني احتياجات ديگر جامعه، از عدالت اجتماعي، حقوق بشر، دموکراسي با محيط زيست را تحت الشعاع قرار داه است. نقش جهاني شدن به خودي خود خوب يا بد نمي باشد. کشورهاي شرق آسيا که جهاني شدن و کاربرد آن بر اساس احتياجات خود تنظيم کرده اند، عليرغم بحران سال 1997، توانستند از آن به نفع خود بهره برداري کنند. اما در ديگر نقاط جهان چنين نتيجه اي که حاصل نشد.
فجايع جبران ناپذير نيز به بارآورد. اينک زمان آن رسيده است که با تجديد نظر در قوانين اين «حکومت» و چگونگي اجراي آن، کسانيکه در رأس آن قرار دارند، وادار کرد با تأکيد کمتر بر ايدئولوژي و تکيه بيشتر بر يافتن طرحي که مناسب با شرايط ويژه هر سرزمين و جوابگوي نيازهاي آن جامعه باشد، بکوشند، و در صورت امکان از تجربه موفقيت آميزي که در آسياي شرقي شاهد بوديم، پيروي کنند. هزيه بي ثباتي در جهان بسيار هنگفت و سنگين است. اگر «جهاني شدن» متحول شود و با قالبي نوين و تصميماتي عادلانه با شرکت تمام مردم جهان از قوه به فعل درآيد، آنگاه مي توان سيستمي اقتصادي را شکل داد که ثمره اي جز گسترش، توسعه و تداوم رشد همه جوامع بشري نداشته باشد.
اهداف كلي سازمان
1) ايجاد همكاري مالي بين المللي از طريق يك نهاد ثابت كه ابزار لازم براي مشاوره و تشريك مساعي در مشكلات مالي جهاني را فراهم مي آورد.
2) ايجاد تسهيلات لازم براي توسعه و تعديل تجارت جهاني و همكاري در جهت  پيشبرد و حفظ بازار كار و درآمدهاي حقيقي و نيز توسعه منابع درآمد زا براي تمام اعضا به عنوان هدف اساسي در سياست گذاريهاي اقتصادي.
3) تقويت ثبات در بازار تبديل ارز و حفظ نظام يكپارچه در مبادلات ارزي ميان اعضا ونيز اجتناب از افت ارزش ارز به دليل رقابت هاي نادرست در بازار جهاني.
4) كمك به بنا نهادن نظام چند جانبه  پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاري ميان اعضا و در حذف محدوديت‌هاي تبديل ارز خارجي كه مانع رشد تجارت جاني ميشود.
5)  ايجاد دسترسي موقت اعضا به منابع صندوق با رعايت جوانب امنيتي لازم براي تسهيل در اصلاح ترازهاي پرداخت ناهماهنگ.
اعضا
تعداد اعضاي صندوق جهاني پول با عضويت مونته نگرو در 18 ژانويه 2007 به 185 رسيد. تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل به استثنا كره شمالي، كوبا، آندورا، موناكو، ليختن اشتاين ، تووالو و نارو عضو اين سازمان هستند. از ديگر كشورهايي كه تاكنون به عضويت اين سازمان درنيامده‌اند ميتوان تايوان، فلسطين و جمهوري صحرا را نام برد.
رشد شمار كشورهاي عضو  2005 - 1945
 
جالب است بدانيد كه حدودا 2716 نفر از 165 كشور كارمند در اين سازمان مشغول به كار هستند و ميزان وام اعطايي اين سازمان تا تاريخ 31/07/2006 حدود28 ميليارد دلار احتساب شده است.       
افزایش سرمایه
در اوایل دهه 1960م نیاز به افزایش منابع سرمایه ای صندوق کاملاً احساس می شد، و از این رو بود که کشورهای گروه 10 یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» اعتباری به میزان 5/6 میلیارد حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل 200 میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می توانند برای دریافت وام های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده استفاده کند. در سپتامبر سال 1967م، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال 1968م پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال 1969م به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال 1970 میلادی برای توزیع 5/3 میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.
تغییرات
در سال 1976 طبق موافقتنامه جامائیکا تجدید نظر عمده ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:
لغو ضرورت پرداخت 25 درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله ی عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.
لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه ی صندوق. افزایش قیمت نفت در سال 1973م فشار زیادی بر تراز پرداخت های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد.
در سال 75-1974 کلاً 9/6 میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال 1976 میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.